مسئله مهاجرت در اتحاديه اروپا

فرانكو فراتينى، كميسار اتحاديه اروپا در امور قضايى و داخلى، شخصا با مسئله ى مهاجرت در اروپا در كشور خود يعنى ايتاليا دست به گريبان است و خوب مى داند كه ورود كشتى هاى پناهندگاه آفريقايى به بندرهاى ايتاليا چه دردسرهايى براى اين كشور ايجاد كرده است.

البته مشكل مهاجران اقتصادى فقط به ايتاليا و يا اسپانيا محدود نمى شود و مدت هاست كه اتحاديه اروپا در پى آن است تا خط مشى قانونمندى براى همه ى كشورهاى عضو تنظيم كند و با اين معضل در تمام اين كشورها با يك شيوه برخورد شود.

آنچه مشكل تصميم گيرى را افزايش داده، اين است كه ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا هنوز به اين نتيجه مشترك نرسيده اند كه تعريفى عام براى مهاجران اقتصادى پيدا كنند و مشخص سازند كه هر كشورى سالانه چه مقدار مهاجر مى تواند بپذيرد.

يكى از نكات بازدارنده در مورد تصميم گيرى هاى عام در اين مورد آن است كه كشورهايى مثل آلمان بر اين نظرند كه مسئله ى مهاجرت بايد در چارچوب حقوق ِ تصميم گيرى هاى ملى، در پارلمان هر كشور باقى بماند و به هيچ وجه نبايد به مسئله ى اتحاديه ى اروپا تبديل گردد. البته اين نكته در قانون اساسى كشورهاى اتحاديه ى اروپا نيز آمده و مورد قبول اعضاى آن قرار گرفته است.

فرانكو فراتينى بر اين نظر است كه بايد براى كشورهاى اروپايى قانون مهاجرتى عام تصويب شود و خودش نمونه ى مهاجرت به آمريكا از طريق ”گرين كارد”را الگوى خوبى براى كشورهاى اتحاديه اروپا مى داند.

گفتنى ست كه در اين شيوه مهاجرت، مهاجران ِ متخصصى كه مورد احتياج كشورها هستند، مى توانند اجازه اقامت و كار براى مدتى طولانى در كشور دلخواه خود را دريافت كنند.

البته فراتينى شيوه ى گرين كارد را فقط يكى از شيوه هاى تنظيم تعداد مهاجران مى داند و بر اين نظر است كه هدف به هيچ وجه بازكردن درهاى اتحاديه اروپا به روى انبوه مهاجران نيست، اما بايد مشخص شود كه دقيقا چه مقدار مهاجر وارد كشورهاى اين اتحاديه مى شوند و به چه دليل. او در اين مورد مى گويد :

”بايد قوانينى براى مهاجرت ِ مهاجران تنظيم شوند و آنها بدانند كه چه حقوق و مزايايى به آنها تعلق مى گيرد و همچنين چه وظايفى در انتظار آنها خواهد بود.”

منبع : سايت دويچه وله